تعرف على صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية وأهم إشكالاتها القانونية
دائمًا ما تسعى الدساتير إلى ترسيخ قيم العدالة والمساواة وتحقيق مصالح الناس وحفظ حقوقهم من خلال إقامة دولة القانون مما يحقق استقرار المجتمع ورضاء المواطنين.
ومن خلال هذا المقال المعد من قبل محامي الكويت نستعرض صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية في الكويت والخطوات المقترحة لتجاوز هذه الإشكالية
تحمل إدارة التنفيذ الكويتية على عاتقها مسؤولية تنفيذ كافة الاحكام القضائية بتنوع اشكالها وتخصصاتها التجارية والمدنية والعمالية والادارية والاحوال الشخصية وتمكين كل صاحب سند تنفيذي بالحصول على حقه.
وبالنظر إلى ملفات التنفيذ نرى بعض المعوقات المتعلقة بالتنفيذ في بعض القضايا مثل:
1-أحكام الرؤية والحضانة والتسليم وما يتبعها من تعنت أصحاب هذه القضايا ورفضهم للتنفيذ مما تطلب وضع حلول بديلة كمركز الرؤية وغيره من الحلول.
2-قضايا الديون وما يتبعها من تسليم الأموال لأصحابها وظهور معوقات تحول دون الوصول لصاحب الحق أو توفير الأموال من المدينين.
3-قانون حجز بيوت المدينين وتأثيره على الأسر الكويتية ومن ثم المجتمع وجاء إلغاءه حفاظًا على المواطن وبحثًا عن حلول لا تمس هيكل واستقرار المجتمع الكويتي.
وتعود صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية إلى عدة امور:
1-بعض النصوص الإجرائية تمنع اتخاذ خطوات التنفيذ الجبري في الاحكام الصادرة ضد جهة الإدارة مما يجعلها تمتنع عن التنفيذ فلا يوجد نص صريح يمكن من الإلزام والإجبار لهذه الجهات.
2-عدم فاعلية الوسائل التقليدية في إجبار الإدارة على التنفيذ وعدم مواكبتها للتطورات الحديثة.
4-عدم تقيد تنفيذ الحكم الإداري بمدة زمنية مما يتسبب في زيادة أعباء الخزانة بالتعويضات الناتجة من تأخير تنفيذ الاحكام وعرقلة خطة التنمية المالية التي تسعى إليها دولة الكويت.
5-غياب نص تشريعي في التشريعات الجنائية يلزم بمعاقبة الموظف المتسبب في التأخير او الممتنع عنه عمدًا سواء كان تكاسلًا منه أو أمرًا مباشرًا.
6-وجود ثغرات في النصوص القانونية.
7-بطيء الدورة المستندية في إعلان السند التنفيذي مما يتسبب فى التباطؤ في تنفيذ الأحكام.
8–تباطؤ مندوبي إعلان السندات التنفيذية في إيصالها إلى المنفذ ضده مما يتسبب في تأخر تنفيذ الإجراءات.
9- قلة عدد الموظفين والباحثون ومأمورو التنفيذ ذوي الخبرة، فإدارة التنفيذ يقع على عاتقها كافة الأحكام التي تصدر في المواد التجارية والمدنية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية، وضرورة بحث هذه الملفات والتأكد من صحتها وعرضها على قاضى التنفيذ ثم القيام بالإجراءات اللازمة للتنفيذ الأحكام والتأكد من استمرارية تنفيذها.
مواضيع قد تهمك : افضل محامي جنائي في الرياض
ونتيجة لما سبق توحدت الجهود لوضع خطوات ومقترحات إصلاحية للخروج من هذه الإشكالية بما يتلاءم مع ما تنتهجه الدول المتقدمة في هذا المجال وعلى سبيل المثال:
- تعديل بعض النصوص والتشريعات لتفعيل دور القاضي الإداري ومنحه من الصلاحيات ما يمكنه من تأدية عمله ومراقبة تنفيذ الأحكام وتفعيل العقوبات على المخالفين.
- التدرج في العقوبات الإلزامية وتسخير الأدوات القانونية اللازمة لذلك وتفعيل الغرامة التهديدية كعقوبة أولية لكل من تسول له نفسه الحياد عن تنفيذ الأحكام.
- تقنين مدة تنفيذ الحكم القضائي وإلزام الجهات المختصة بوقت محدد لتنفيذ الأحكام وإلا تعرض للمساءلة والعقوبة.
- إعادة النظر في النصوص الإجرائية ومنح الصلاحيات لتفعيل التنفيذ الجبري للأحكام حيث أن بعض النصوص تمنع اتخاذ خطوات التنفيذ الجبري.
- تعديل التشريعات الجنائية للنص على عقوبات حازمة على الموظف المتسبب في عدم التنفيذ أو من أعطاه الأمر المباشر لعدم التنفيذ.
- وضع صيغة قانونية واضحة لا يترتب عليها وجود أي ثغرات تؤدى الى وقف إجراءات التنفيذ، وزيادة الوعي لدى المتظلم بالإجراءات القانونية والأخطاء التي يمكن تصيدها كثغرات وتبسيط إجراءات التنفيذ.
- استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والفاكس وتفعيل آليات التنفيذ عن بعد، وقد صدر قرارًا يجعل التنفيذ عن بعد ذو سند من التشريع وسيتم تنفيذه قريبا إلا أن هناك عدة عراقيل وإشكاليات قانونية يتم دراستها مثل تفعيل ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني.
- إزالة كافة العقبات القانونية التي تحول دون إمكانية تنفيذ الأحكام وتسخير القانون لخدمة القضاء وأحكامه.
- إصدار تشريعات تواكب التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات الحديثة لاستيعاب ما يستجد من وقائع.
- زيادة عدد مكاتب التنفيذ وعدد الموظفين ذوي الخبرة وتوزيع المهام على عدد أكبر من الأقسام ليستوعب هذا الكم الهائل من الأحكام القضائية، ووضع مكاتب تنفيذ الأحكام عند المنافذ البرية والمطارات.
وتضع دولة الكويت خطة شاملة للتنمية على كافة أصعدة الدولة من خلال رؤية مستنيرة ودراسة لتجارب الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة النهضة آمله في إرساء مبادئ العدالة وتبنى المبادئ الحديثة في إدارة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقلالية كل منها من خلال سيادة القانون والفصل بين السلطات تحقيقًا لرضاء المواطن وحفظًا لحقوقه وتمكينه منها.
ويأتي التنفيذ في الأحكام القضائية في المرحلة الأخيرة بعد أن يتم التقاضي في جميع مراحله وحسب أصول المحاكمات، وقانون المرافعات، وحيث أن التقاضي من البنود الهامة بالدستور تصدر المحكمة المختصة قرار الحكم مبررا بالنصوص القانونية.
بالتالي يعتبر قرار تنفيذ الحكم بيد محكمة التنفيذ ولا يجوز إلا بوجود سند تنفيذي، فقد نصت المادة (190) من مرسوم القانون رقم 38 سنة (1980) بإصدار قانون المرافعات المدني والتجاري في دولة الكويت.
نص المادة: لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي، اقتضاء الحق محقق الوجود، معين المقدار، وحال الاداء.
مفهوم مصطلح التنفيذ في الأحكام لغوياً وقانونياً:
معنى التنفيذ لغوياً: هو اخراج الشيء من حيز الفكر والتصور الى مجال الواقع الملموس.
المعنى الاصطلاحي القانوني للتنفيذ في الأحكام: هو مجموع الاجراءات التي حددها القانون لتحويل الحكم من حيز المنطوق الى مجال الواقع الملموس، وهو اهم مرحلة من مراحل التقاضي التي غالبا ما تكون طويلة.
- غاية التنفيذ في الأحكام: هو جعل الاحكام ذات جدوى وفاعلية وزرع الثقة بأن الحقوق لها طريق ليستوفي كل صاحب حق حقه ويقع الجزاء على مرتكب الفعل المخالف للقانون.
فبدون التنفيذ يفقد القضاء الغاية التي جعل من أجلها ويفقد الناس الثقة في القضاء، ويسقط الرادع لمن تسوغ له نفسه مخالفة القانون والاعتداء على حقوق الغير بالتالي ينعدم الأمن والامان والاستقرار.
حيث أن التنفيذ هو الهاجس الأكبر الذي يشغل بال المتقاضين ورجال سلك القضاء.
السندات الواجبة لتنفيذ الأحكام:
- -المحررات الموثوقة.
- – محاضر الصلح التي يصدق عليها القضاء.
- -الاوراق الاخرى التي يعطيها القانون صفة التنفيذ.
- صيغة التنفيذ في الأحكام: يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر اليه ويجب على كل سلطة أن تعين على اجراءه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك (طبق القانون).
- قاضي التنفيذ: يتلخص نظام قاضي التنفيذ في تخصيص دائرة من دوائر القضاء للإشراف على التنفيذ سواء من حيث مباشرة اجراءاته من البداية الى النهاية وفض ما يثور من منازعات في شأن التنفيذ أثناء الاجراءات أو قبل البدء سواء من جانب المحكوم له أو المحكوم عليه ذلك حسب اجراءات التنفيذ.
الاسباب الدافعة لحدوث الإشكالات في التنفيذ من الناحية القانونية:
يصعب حصر الاشكالات ا ذلك لأن كل اشكال له دافعه ذو الطبيعة المادية أو الطبيعة القانونية تجعل تطبيق التنفيذ يخل في مبدأ من المبادئ التي قام عليها أساس الاشكال مثلا: شخص أصيب بمرض قد يهدد حياته بسبب تنفيذ الحكم عليه ، أو شخص أصيب بالجنون فمن المقرر قانونا أن التشريعات أوجبت في هذه الحالة تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يشفى، هذا اشكال تم التعامل معه قانونا.
مثال: عدم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة.
- مثال: عدم اعمال قاعدة الحد الأقصى عند تعدد العقوبات
- مثال: تنفيذ العقوبة خلاف ما نص عليه القانون، حسب منطوق الحكم.
لقد راعت التشريعات الكويتية موضوع الاشكال حيث نصت المادة (210-211-213-214) من مرسوم القانون رقم 38 سنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدني والتجاري على أحقية الأطراف المتنازعة في الاشكال على التنفيذ.
ولكن القانون الكويتي مثل قوانين أغلب دول العالم التي أخذت بحق الاشكال القانوني حيث أنها لم تضع تعريفا لهذا العمل الاجرائي بل اكتفت ببيان المحكمة المختصة التي يرفع أمامها الاشكال في التنفيذ واجراءات النظر الفصل فيه تاركة تحديد المقصود به لاجتهاد الفقه والقضاء.
بالتالي نجد أن الاشكال في التنفيذ هو نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ الحكم عندما يعترض التنفيذ صعوبات قد تصطدم مع مبدأ الشرعية والعدالة أو مبدأ حقوق الانسان أو مبدأ احترام العدالة مما دفع المشرع الى محاولة تلافي الوقائع اللاحقة على صدور الحكم سواء كانت ذو طبيعة مادية أو طبيعة قانونية بإصدار مواد الاشكال في القانون الكويتي في جميع فروعه المدني والتجاري الجنائي.
صعوبات التنفيذ:
- هي المنازعات والاعتراضات(الاشكالات) التي تقدم من أطراف النزاع أو من الغير عند التنفيذ أو قبله لعيب أو بطلان شاب السند التنفيذي أو الاجراءات أو بروز وقائع ذات طبيعة مادية أو قانونية من شأنها أن تؤثر على الحكم المراد تنفيذه وهي تهدف الى عدم تنفيذ الحكم أو تغيير طريقة تنفيذه او عدم اتمام الحكم.
- بالتالي ان الاشكال في التنفيذ هي دعوة تكميلية لا تهدف الى تغيير مضمون الحكم وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من اجراء تنفيذه.
- بالتالي لا يجوز أن يبنى الاشكال على تعييب الحكم لعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة القانون ومنه نجد أن:
- يخرج من نطاق الاشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بإجراءات الدعوة التي صدر فيها الحكم المستشكل في التنفيذ.
- يخرج من نطاق الاشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوة فصل فيها الحكم المستشكل في التنفيذ صراحة أو ضمنا.
- اشكالات التنفيذ لا تعتبر عيبا على الحكم بل هي عيب في التنفيذ
- حيث أن المشرع قد جعل أساس الاشكال في التنفيذ وخاصة في التنفيذ الجزائي:
- – مبدأ الشرعية.
- – مبدأ العدالة.
- – مبدأ احترام حقوق الانسان.
- – مبدأ احترام الحريات العامة.
مقالات ذات صلة : التسوية الواقية من الافلاس
بالتالي نجد أن صعوبات التنفيذ هي اشكال قانوني أو واقعي أو مادي يثار من قبل المنفذ له أو المنفذ عليه أو من قبل الجهة التنفيذية أو الذي وقع على مصلحته الضرر بوجوب التنفيذ حيث يثار أمام الجهة القضائية المختصة.
أنواع الصعوبات:
- الصعوبات الوقتية: هي عبارة عن اشكال ذو طبيعة مادية أو طبيعة قانونية تم اثارته أثناء مرحلة التنفيذ أمام المحكمة المختصة مما يستدعي بالمحكمة المختصة تقدير جدية الأمر في ايقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله مؤقتا وهذا يعتبر اجراءً وقتياً، الصعوبات الوقتية في أغلب الأحيان وكون موجب الاستعجال موجود، فانه يوكل للقضاء الاستعجالي لأنه يتضمن عنصر الخطر الدائم بالتالي لا يمكن تلافيه إذا لجأ الخصوم الى القضاء العادي.
- الصعوبات الموضوعية: هي المنازعات التي يكون المطلوب فيها الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه أو وجود الحق في التنفيذ أو انعدامه مما يعني الحصول على الحكم في أصل الحق.
الجهات المؤهلة لأثارة اشكالات التنفيذ:
- الاطراف المخولة في الاشكال او أطراف الاشكال هم: المحكوم عليه أو المكلف بالتنفيذ لهم أحقية اثارة الإشكالات التنفيذية وقتية كانت أو موضوعية إذا تبين أن الحكم اذا نفذ سوف يضر بمصلحة المحكوم له أو المحكوم عليه.
- ويعود ذلك الى تقدير المحكمة صاحبة الاختصاص إذا كان ما ادعاه المحكوم له أو المحكوم عليه يستحق الاستجابة لطلب الاشكال حول التنفيذ سواء ايقاف أو التأجيل أو الحكم بصحة التنفيذ.
القضايا التي لا يجوز فيها الاشكال حسب القانون الكويتي:
لقد استثنى المشرع الكويتي سندات التنفيذ التي يحكم فيها غيابيا من تقديم الاشكال أما جميع القضايا التي يحكم فيها حضوريا بسند تنفيذ مهما كان نوعها قد أقر المشرع الكويتي بأحقية المتضرر من التنفيذ بتقديم الاشكال الى المحكمة المختصة.
وهكذا نلاحظ أن المشرع قد استطاع أن يحيط بكل الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ سواء كانت مادية، أم قانونية لاحقة لإصدار الحكم وذلك بتقديم الاشكال الذي يراه صاحب الحق مناسبا ضمن الإطار القانوني وللمحكمة المختصة، واستثنى المحاكمات الغيابية التي يصدر فيها سند تنفيذ، فلا يحق لمن لم يحضر المحاكمة أن يتقدم بأي نوع من أنواع الاشكالات على التنفيذ